نطالب كافة المعنيين متابعة عواقب الأويغور المرحّلين والضغط على الصين'

 ترحيل الحكومة التايلاندية للأتراك الأويغور إلى الصين جريمة ضد الإنسانية!

باعتبارنا الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية، فإننا ندين بأشد العبارات العمل اللاإنساني الذي قامت به الحكومة التايلاندية يوم الخميس 27 فبراير. تم ترحيل 48 من الأويغور الأتراك، الذين كانوا محتجزين في مراكز اللاجئين منذ 12 عامًا، إلى الصين في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، بينما تستمر العملية القضائية في المحاكم التايلاندية. لقد ألقى هذا القرار وصمة عار على سمعة تايلاند على الساحة الدولية وفتح جراحاً عميقة في ضمير الإنسانية.

لا يمكن لأي مصلحة اقتصادية، ولا حساب سياسي، ولا دبلوماسية قذرة أن تكون أكثر قيمة من حياة 48 نفسًا!. الحكومة التايلاندية مسؤولة بشكل مباشر عن أي ظلم أو تعذيب أو قتل قد يصيب إخواننا وأخواتنا المرحلين إلى الصين. عاجلا أم آجلا، سوف يكون هناك محاسبة لهذه الجريمة. كل دولة تسلّم الأتراك الأويغور إلى أيدي الصين الملطخة بالدماء وتظل صامتة بشأن هذا الوضع هي شريكة في هذه الإبادة الجماعية.

لا يعاني الشعب الأويغور من قمع الصين فحسب، بل يواجه أيضًا خيانة المتعاونين مع الصين الذين يغضون الطرف عن هذا الشعب ويتاجرون بحقوقهم الإنسانية من أجل مصالحهم الخاصة. لقد تجاوزت سياسات القمع والإبادة الجماعية التي ينتهجها النظام الصيني ضد شعب تركستان الشرقية الحدود الآن، وذلك بفضل السياسيين الفاسدين وأصحاب المصالح الخاصة. اليوم لم يعد أي مواطن من تركستان الشرقية آمنًا في أي مكان من العالم.

نحن نواجه نظامًا قمعيًا يستخدم قوته الاقتصادية لشراء الضمائر ويتجاهل القانون الدولي. اليوم، يجب أن نؤكد بشكل واضح على أن خطوات ونهج أي دولة، وخاصة تركيا، لم تكن كافية في هذا الصدد. هذا الصمت، هذا القصور يعني المشاركة في كل أنواع التعذيب والموت التي ستحدث. الأخوة الحقيقية، وليس مجرد كلام، تظهر في الأوقات الصعبة. لذلك، وإزاء هذا الإجراء اللاإنساني وغير القانوني الذي اتخذته الحكومة التايلاندية، فإننا نطالب بما يلي:

ü نحن ندعو كافة الدول، وخاصة تركيا، إلى المطالبة فوراً بتوضيح من الحكومة التايلاندية بشأن هذا الوضع، وإدانة موقف الحكومة التايلاندية الذي يتجاهل القانون الدولي بشدة.

ü نطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك الفوري (الاحتجاج) ضد هذا التصرف غير القانوني الذي قامت به تايلاند.

ü نحن نطالب المفوضية الدولية للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الدول باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة ضد الصين، وإدانة هذا العمل اللاإنساني الذي ارتكبته الحكومة التايلاندية بشدة.

ü نريد أن يتم مراقبة مصير الأتراك الأويغور العائدين عن كثب وفرض ضغوط دولية على الصين لإطلاق سراحهم على الفور.

ü نطالب المفوضية الدولية للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الدول.

الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية في تركستان الشرقية

27 فبراير 2025